به گزارش مشرق، سال ۹۸ تا امروز برای بخش کشاورزی و تولیدکنندگان کشور سال بسیار پرچالشی بوده و در سایه سکوت سنگین متولیان تولید امسال سه دستاورد مهم این بخش تحت الشعاع قرار گرفته و ادامه رفتارهای بی تدبیرانه مسئولان می تواند منجر به از دست رفتن کامل دستاوردهای طلایی این بخش از جمله خودکفایی محصولات استراتژیکی مانند گندم شود.
بیشتر بخوانید:
خودکفایی در شکر و گندم و اجرای قانون تمرکز ۳ دستاورد مهمی بوده اند که وزارت جهاد کشاورزی امسال آنها را از دست داده است. این در حالی است که برای هرکدام از این طرح ها، طی سالیان گذشته هزینه های مادی و معنوی فراوانی صرف شده بود و جبران عقب افتادگی هایی که حاصل شده مجددا نیازمند بودجه و هزینه های هنگفتی برای کشور خواهد بود.
برنامه هایی که با تاکید رهبر انقلاب تدوین شد
تدوین برنامه خودکفایی برای محصولات استراتژیک با تاکید مقام معظم رهبری انجام شد. این امر حدودا مربوط به ۴ سال قبل است زمانی که رهبرانقلاب در دیدار با هیات دولت تاکید کردند: «بخش کشاورزی مهم است؛ آن چیزی که ما از وزیرجهاد و از مجموعه این وزارت‌خانه توقّع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به‌وجود بیاید؛ یعنی در خودکفایی به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که می گویند گندم، بیرون ارزان‌تر است، و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید به خودکفایی برسیم.»
در پی این بیانات وزارت جهادکشاورزی برای ۸ محصول اساسی طرح خوداتکایی تهیه و ضریب خوداتکایی این محصولات را هدف گذاری کرد. که از جمله این محصولات، افزایش کشت گندم و چغندر قند برای تولید شکر بود.
خودکفایی گندم به سال پنجم نمی رسد؟!
بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد و برنامه ریزی های انجام شده قرار بود امسال کشور برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم به خودکفایی برسد. با این حال مشکلی در سال جاری دولت با آن مواجه شده این است که امسال گندم کاران گندم خود را تحویل دولت نمی‌دهند و میزان خرید تضمینی در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است که علت اصلی آن، قیمت ناعادلانه خرید تضمینی است.
دولت نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری علی رغم تمام هشدارهایی که از سوی مسئولان و کارشناسان مختلف داده شد ۱,۷۰۰ تومان تعیین کرد، این در حالی بود که بسیاری معتقد بودند قیمت این کالا با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید و قیمت گندم در کشورهای همسایه باید حدود ۲,۰۰۰ تومان باشد. دولت تاکنون موفق شده حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان معتقدند نزدیک به ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و کشاورزان تمایلی به فروش آن به دولت ندارند.
به همین دلیل یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اخیر اعلام کرده است که واردات گندم به کشور در دست بررسی است. با این حال تولیدکنندگان و دست اندرکاران تولید معتقدند نیازی به واردات گندم نیست، گندم به اندازه کافی در کشور وجود دارد و دولت باید تدبیری بیندیشد که کشاورزان آن را تحویل دولت بدهند.
زمینه چینی برای واردات گندم به کشور!
یکی از واکنش برانگیزترین مباحث سال جاری نیز بحث آلودگی گندم داخلی است که اخیرا به رویه چند سال گذشته مطرح می شود و هیچگاه جز نمونه های موردی، صحت این ادعا به اثبات نرسیده است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقدند که نمی توان نمونه های موردی را به کل تولید کشور تعمیم داد. آلودگی گندم داخلی به ضایعات و ناخالصی ها درحالی مجددا مطرح شده که دست‌اندرکاران معتقدند این بهانه‌ای برای واردات است، یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این حجم آلودگی که مطرح شده (سالانه ۷۰۰ هزارتن ضایعات در گندم) بسیار زیاد است و صحت ندارد عده ای با مطرح کردن این مسائل به دنبال واردات گندم با ارز دولتی هستند.
همچنین اخیرا، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که قبلا وزیر جهاد کشاورزی نیز بوده در اظهاراتی به خودکفایی گندم تاخته و آن را اشتباه تاریخی خوانده است.
کلانتری در این زمینه با بیان اینکه تاکید بر طرح خودکفایی تولید گندم یک اشتباه تاریخی در دهه ۷۰ بود، گفته است: آن زمان که مسئولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست تاکید می‌شد اما این یک اشتباه تاریخی بود و تداوم همین روند در دهه‌های بعد می‌توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.
ناکارآمدی؛ عامل عدم درک شرایط جنگ اقتصادی
اظهارات کلانتری و «اشتباه تاریخی» معرفی کردن سیاست خودکفایی در تولید گندم در حالی مطرح می شود که تجربه تلخ وسخت دوران جنگ تحمیلی، خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک را به اولویتی اجتناب ناپذیر برای کشور تبدیل کرده است چرا که کشور چه در دوران جنگ تحمیلی و چه سالهای پس از آن در قالب تحریم های ظالمانه و تروریسم اقتصادی غرب علیه مردم ایران، برای تامین ضروریات زندگی مردم با سختی مواجه بوده است. و جای تعجب دارد که چگونه کسی که سالها بر صندلی وزارت کشاورزی، آنهم در سالهای پس از جنگ تکیه داشته، درک درستی از چالشهای زمان جنگ و پس از آن، ملاحظات فعلی دوران جنگ اقتصادی ندارد.
کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در این سالها تمام اقلامی را که کشورمان برای تامین آنها وابسته به خارج از کشور است تحت تحریم قرار دادند؛ مثال مشهود آن بنزین است که تا وقتی کشور برای تامین نیاز داخلی وابسته به واردات آن بود، بنزین همواره در صدر لیست تحریم قرار داشت اما به تدریج با خودکفایی کشور در تولید این فرآورده نفتی و بی نیازی از واردات، بنزین از لیست اقلام تحریمی علیه ایران حذف شد.
اعتراض تند حجتی به وارداتچی‌ها
البته ، محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی اخیرا با وارداتچی هایی که برای برقرار کردن جریان واردات به هر دستاویزی چنگ می زنند اتمام حجت کرد. او با بیان اینکه کشورهای جهان صدها میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی می دهند و از آن حمایت می کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران ما علیرغم این مسائل از واردات سخن می گویند.
او با بیان اینکه ما قیمت دلار را در کشور به زحمت پایین نگه داشته ایم، گفت: محصولی را که با این دلار، که به صورت کاذب و حمایتی قیمت آن را پایین نگه داشته ایم، وارد کشور می کنیم، با کالایی که کشاورز در داخل با سختی تولید می کند مقایسه می کنیم. در نتیجه این مقایسه غیرعادلانه، شروع به سر و صدا می کنیم بدون اینکه به تمام زوایای ماجرا توجه کرده باشیم.
حجتی با اشاره به اینکه کشورهای غربی شعار می دهند محصولاتی مانند مواد غذایی تحریم نمی شوند، گفت: این مساله صحت ندارد، وقتی نمی توانیم ارز را مبادله و غذا را تامین کنیم یعنی تحریم هستیم. همین مبادله های ارزی، هزینه های گزافی را به کشور و قیمت تمام شده غذای مردم تحمیل می کند.
وی خطاب به کسانی که کالاهای وارداتی را با تولیدات داخل مقایسه می کنند، گفت: هر زمان که شما با عرق جبین ارز تولید کردید، می توانید بروید با آن ارز کالا وارد کشور کنید نه اینکه نفت را که سرمایه نسل های آینده است بفروشید دلار حاصل از آن را قیمت گذاری کنید و بعد محصولی را که در کشور مبدا نیز مورد حمایت قرار گرفته و یارانه دریافت کرده وارد کنید و با محصول داخلی مورد مقایسه قرار دهید.
عقبگرد در برنامه خودکفایی شکر
نیاز کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد که در این بخش به مرز خودکفایی رسیدیم.
در این زمینه دی‌ماه سال گذشته علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره ۳ هزار و ۴۰۳ ریال و چغندر قند پاییزه ۳ هزار و ۳۳۸ ریال تصویب و اعلام شده است در حالی که پیشنهاد ما حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ بوده که براین اساس باید قیمت به بالای ۴۰۰ تومان می‌رسید.
وی اضافه کرده بود: در صورتی که پیشنهاد ما مورد پذیرش قرار می‌گرفت، روند افزایش نرخ خرید تضمینی باتوجه به رشد هزینه‌های تولید روندی منطقی بود ضمن اینکه باید حتماً در نرخ شکر تجدیدنظر انجام شود تا تولیدکنندگان رغبت تولیدداشته باشند.
یزدانی با بیان اینکه از اسفندماه کشت چغندرقند در مناطق مختلف کشور شروع می‌شود، تاکید کرده بود: هر اتفاقی قرار است رخ دهد باید قبل از این زمان باشد تا کشاورز بتواند برای کشت تصمیم بگیرد.
پیگیری‌ها و اعتراضات منجر شد دولت در تیرماه ۹۸ قیمت این محصول را تغییر دهد و قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه سال ۱۳۹۸ به ترتیب به مبلغ ۳,۷۴۶ و ۳,۶۴۲ ریال به اضافه مبلغ ۶۱۵ ریال کمک کرایه حمل تغییر کرد. اتفاقی که البته بسیار دیرهنگام بود و به عبارتی نوشداروی بعد از مرگ سهراب. این اقدام منجر به کاهش شدید سطح زیرکشت چغندر قند در کشور شد.
جایگزینی رب گوجه فرنگی با شکر!
به گفته برخی از مسئولان امسال کشاورزان به جای محصول استراتژیک چغندرقند، به کشت محصولات صیفی از جمله گوجه فرنگی روی آورده اند که درحال حاضر میزان کشت گوجه فرنگی به قدری زیاد شده که روی دست تولیدکنندگان مانده و دولت مجبور به خرید توافقی این محصول شده است!
در همین زمینه یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره کاهش تولید چغندر قند در کشور و آخرین وضعیت واردات شکر به کشور، اظهار داشت: قریب به ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن شکر از محل تولید چغندر قند و قریب به ۶۰۰ هزار تن از محل نیشکر در کشور تولید می شود. امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر تولید داخل داریم.
وی افزود: قیمت گذاری سبب شده الگوی کشت به محصولات دیگری تغییر کند و امسال کشت تغییر کند و امیدواریم این مسئله برطرف شود.
لغو قانون تمرکز دهن کجی دیگری به کشاورزان!
و همچنین امسال قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ به قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیات دولت ابلاغ شده بود، در سایه سکوت سنگین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی لغو شد تا حقوق دیگری از کشاورزان کشور تضییع شود و مسیر واردات تسهیل گردد.
نکته قابل توجه در این میان، تاکید رئیس جمهور و برخی دیگر از مسئولان بر دستاوردهای بخش کشاورزی و حفظ آنان در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم بود و اکنون مشخص نیست که چرا در سال های اخیر این بخش مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.
رئیس جمهور چه گفت؟
حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۶ در مراسم روز کارگر عنوان کرد: در سالهای ۹۰ و ۹۱ چند میلیون تن گندم از خارج وارد کردیم در حالی که در نتیجه تولید گندم سال ۹۵ امسال می توانیم ۳ میلیون تن گندم صادر کنیم. این آرزوی ملت ایران بود که روزی صادر کننده گندم باشد و امروز این آرزو در سایه دستهای پینه بسته کشاورزان و کارگران ایرانی برآورده شده است.
وی خاطرنشان کرد: آیا امروز که ما گندم بیشتری از زمین زیر کشت کمتر برداشت کرده و نیازی به واردات گندم نداشته، حتی ظرفیت صادرات سه میلیون تن گندم را هم داریم، نگاهمان به بیرون از مرزهای کشور است و یا در سالهای ۹۰ و ۹۱ که برای تامین نان سفره مان نگاهمان به بیرون مرزها بود؟
و سوالی که در حال حاضر مطرح می شود این است که چرا اکنون که شرایط کشور بسیار حساس تر از آن زمان است و کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد، دولتمردان با بی توجهی خود دستاوردهایی را که به راحتی حاصل نشده، بر باد می دهند و نگاهشان به بیرون مرزها است؟
